تفقد الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الكلية الحربية للوقوف على مستوى العملية التعليمية والتدريبية بها. كما قام الفريق أول السيسي بزيارة كلية القادة والأركان، والتقى بدارسي وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأكد على أهمية بدء مرحلة جديدة من حياتهم العسكرية بفكر عصري حديث يسهم في تطوير آداء القوات المسلحة لمهامها ومسئولياتها الوطنية، والحفاظ على دورها ومكانتها الإقليمية والدولية، موضحا أن تولي المناصب القيادية داخل القوات المسلحة يخضع لمعايير ومبادئ دقيقة، حتى تظل هذه المسئولية مصانة يفي القائمون عليها بالأمانة المقدسة التي كلفوا بها. وأكد أن مهمته الرئيسية كقائد عام للقوات المسلحة؛ الحفاظ على وحدة وتماسك ومكانة القوات المسلحة من أصغر جندي إلى أكبر قائد، مشددا على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق أي فرد داخل القوات المسلحة، وأن الاهتمام برجال القوات المسلحة والعمل على حل مشاكلهم هو أحد الأهداف الرئيسية خلال هذه المرحلة، مؤكدا كذلك على الإجراءات المكثفة لاستعادة الكفاءة القتالية والروح المعنوية لهذه المؤسسة العريقة. وبالنسبة للعمليات في سيناء، قال الفريق أول السيسي "إن القوات المسلحة تقوم بدور كبير وفعال للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية والعناصر المسلحة بالتعاون الوثيق مع رجال الشرطة الأوفياء، وأن إستراتيجية التعامل مع الموقف في سيناء تتلخص في استعادة الموقف الأمني والسيطرة بالعمل المشترك بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية في إطار يحترم حقوق الإنسان والحرص على عدم سقوط أبرياء". وأضاف "أن استعادة الأمن تتطلب الكثير من التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتثقيفية"، مشيرا إلى دور أبناء سيناء الشرفاء وجهودهم المبذولة لمساندة القوات لفرض السيطرة الأمنية في سيناء.

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان ما حدث من قِبل رجال الأمن لفض الاعتصام بالقوة من أجل تسليم الجامعة لمدينة زويل العلمية، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ومكتسبات ثورة 25 يناير.

وأوضح المجلس – خلال بيان أصدره اليوم - أن حق الاعتصام والتظاهر السلمى مكفول لجميع المواطنين وأن التعامل الأمنى بهذا الشكل ليس الوسيلة المثُلي للتعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية.
وطالب المجلس بإجراء تحقيق فورى وعاجل لمعرفة ملابسات فض الاعتصام السلمى بالقوة من قبل رجال الأمن وإعلان نتائجه للرأى العام، وضرورة العمل علي إنهاء أزمة جامعة النيل، وذلك حرصاً علي مستقبل الطلاب وعدم هدم ذلك الصرح العلمى.