سياسيون وأحزاب ينتقدون «تهجير أقباط رفح» ويطالبون بسرعة إعادتهم

طالب عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ورئيس حزب المؤتمر، بسرعة التحقيق، فيما وصفه بـ«التهجير القسري لأسر قبطية من مدينة رفح بسيناء»، مضيفًا عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أطالب الحكومة بسرعة التدخل للتحقيق في حدوث تهجير قسري للأسر القبطية من رفح»، مؤكدا أن «مشكلات سيناء اجتماعية قبل أن تكون أمنية».

من جانبه، وصف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي، ما حدث في سيناء بــ«الإجرام الذي لا يقبله أي دين أو شرع»، مطالباً في تصريح صحفي، الشعب المصري بـ«الاتحاد خلف قيادته، وقواته المسلحة، حتى يتم تطهير سيناء بالكامل من العناصر الإرهابية وإعادتها إلى السيادة الوطنية فى أسرع وقت».

وفي السياق نفسه، استنكر حزب «التجمع» ما وصفه بـ«الرضوخ المهين من الإدارة المصرية لتهديدات حفنة من الإرهابيين، وتهجير جميع المسيحيين من منطقة رفح».

واعتبر الحزب، في بيان أصدره، السبت، أصدره أمس، أن «سيناء لم تعد تحت السيطرة المصرية الرسمية، وأن هناك عدة تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء الإرهابيون قريبي الصلة بحركة حماس، القريبة من جماعة الإخوان المسلمين، قد سيطروا على رفح إلى درجة رضوخ جميع الأجهزة الأمنية والإدارية لمطالبهم، ويعني قرب إعلان إمارة إرهابية في رفح».

واتهم بيان حزب التجمع محافظ شمال سيناء بـ«استسهال عملية تهجير الأقباط، حينما صرح بأن المسألة هي مجرد نقل مواطنين من رفح إلى العريش وخلاص».

وحذر الحزب من أن ما حدث «سيفتح على مصر أبواب جهنم»، بحسب وصفه، مطالباً الرئيس مرسي باتخاذ إجراء حاسم وفرض الإرادة المصرية على هذه «المنطقة الحساسة من أرض مصر»، وإعادة جميع المسيحيين إلى مساكنهم، وقطع كل يد تمتد بالاعتداء عليهم.

كما استنكر حزب «مصر الحرية» ما تعرض له أقباط رفح، معتبراً ذلك «استمرارا لانسحاب سلطة الدولة من شمال سيناء، وغموض موقف العمليات العسكرية المستمرة منذ منتصف الشهر الماضي».