كان لتوقيع اتفاقية باريس، كما اتُّفِق على تسميتها، أثر إيجابى على اجتماع مجلس محافظى الوكالة فى شهر نوفمبر. وفى البداية بدا أن الأمريكيين كانوا يشعرون بالرضا، بل إنهم أعربوا عن التقدير للعرض الشامل الذى قدمتُه حول أعمال التفتيش التى تمت فى إيران حتى ذلك الوقت، فى ما مثَّل اختلافًا كبيرًا عن المواقف الأمريكية المعتادة، والتى استمرت حتى أشهر قليلة مضت عندما أثاروا الضجة المفتعلة حول موقع «بارشين».
والأكثر من ذلك أن أمريكا لم تعمل على إيقاف قرار مجلس المحافظين الصادر عن اجتماع نوفمبر حول إيران على الرغم من عدم رضا واشنطن عنه، وعلى الرغم مما قالته «جاكى ساندرز» مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أقرب معاونى «بولتون»، من أن شيئًا ذات قيمة لم يتغير فى الملف الإيرانى، وإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت «تتوقع للأسف ما جاء فى هذا التقرير»، وإنها كانت أيضًا على استعداد لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن بمفردها دون الحصول على توافق من مجلس المحافظين، ولكنهم مع ذلك تركوا القرار يمر.
أما الإيرانيون فكان لديهم تفاؤل بأنهم حققوا نقلة كبيرة فى التعامل مع هذا الملف، وبالتالى ادّعى ناصرى أنه راح فى إغفاءة فى أثناء الاجتماع بينما كانت «ساندرز» تُدلى بكلمتها، بينما وصف روحانى دعم مجلس المحافظين لاتفاقية باريس بـ«الانتصار الكبير».
ثم أدلى روحانى بحديث لـ«بى بى سى»، وقال: «إن العالم بأسره تجاهل دعوة أمريكا لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن». وفى محاولة فى ما يبدو للحصول على إعجاب الإيرانيين، بالغ روحانى بعض الشىء فى وصفه الحالة المزاجية «المنهزمة» لمندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، وقال: «إن المفاوضات القادمة هى فرصة تاريخية لإيران والدول الأوروبية أن تثبت أن الدبلوماسية القائمة على القرارات الأحادية لا تجدى».
وكان التوصل إلى الاتفاق هو الجزء الأسهل من عملية التفاوض، ولقد بدا واضحًا لى من خلال محادثاتى مع الأوروبيين أنهم يعلمون يقينًا بوجوب تقديم حزمة حوافز مشجعة للإيرانيين، فى نهاية التفاوض. وكان الألمان هم الأكثر تفاؤلًا بالنتائج المتوقعة للمفاوضات، بينما اتسم الموقف البريطانى بالتحفظ حرصًا على عدم إغضاب الأمريكيين. أما الفرنسيون فقد اتخذوا موقفًا وسطًا بين الألمان والبريطانيين، غير أنهم جميعًا بدوا متفائلين، خصوصًا بعد أن دعمت مجموعة الثمانى الاتفاق وأقرت تقديم تنازلات كبيرة لإيران.
بعد ذلك تزايدت التوقعات طوال عدة أشهر، بأن تؤدى عملية التفاوض هذه إلى إيجاد حل للأزمة الإيرانية. وكانت إيران تتعاون بقوة مع الوكالة ولم يبقَ سوى بعض المسائل الواجب التعامل معها فى ما يتعلق بالتفتيش. وبحلول جلسة مجلس المحافظين فى مارس 2005 فإن ملف إيران لم يكن على الأجندة للمرة الأولى فى نحو عامين، وهو الأمر الذى سارع الإيرانيون بالإشارة إليه على أنه دليل على حدوث تقدم. بل إن البعض أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على استعداد ربما للتعاون مع الأوروبيين فى تقديم حوافز إلى إيران.
لكن مع الوقت بدأ القلق الإيرانى يتزايد، حيث لم تكن المفاوضات تحقق التقدم المرجوّ، وكان روحانى يقع تحت ضغط كبير من حكومته ليأتى بثمار التعاون الذى أبداه فى صورة ملموسة وواضحة. وكان روحانى يُلح على الأوروبيين للموافقة على قيام إيران باستئناف بعض جوانب عملياتها النووية ولو على مستوى البحث والتطوير. وحسبما فهمت فإن خطة إيران كانت تهدف إلى استكمال منشأة لتحويل اليورانيوم دون أن تصل إلى مرحلة تطوير هذه العملية لأغراض التصنيع، وكذا مشروع صغير للتخصيب. على أن يتم الاتفاق بعد ذلك مع الأوروبيين على إيقاف منشأة التخصيب الكبيرة فى «ناتانز» لعدد من السنوات. هذا الأمر صاغه روحانى فى صورة مقترح مكتوب تقدم به إلى الدول الأوروبية المفاوضة فى مارس 2005، مشيرًا إلى أن إيران يمكن أن تبدأ التخصيب بخمس مئة جهاز طرد يمكن أن تزداد مع الوقت إلى ثلاثة آلاف، وهى تقل كثيرًا عن الأربعة والخمسين ألف جهاز التى يمكن تشغيلها فى «ناتانز» عندما تعمل بكامل طاقتها. وأشار روحانى إلى أن هذا المقترح هو صياغة أولية قابلة للتعديل فى ضوء المناقشات مع الأوروبيين. وكان أهم ما فى الأمر بالنسبة إليه الرسالة التى يوجهها إلى الشعب الإيرانى بأن برنامج التخصيب الإيرانى ما زال جاريًا. وكان بوسع الوكالة أن تراقب الأنشطة فى المنشأة الصغيرة، كما أن إيران كانت ستوقف أنشطتها لأغراض التصنيع. وكانت إيران تأمل فى الحصول مقابل ذلك على مفاعلات الطاقة النووية من الغرب وغيرها من أشكال التكنولوجيا، والاتفاقات التجارية والحوافز الإضافية.
وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية تقترب، حيث كان الموعد المقرر لها هو يونيو، وكانت لهجة الحوار السياسى فى إيران تحتدم. وفى مايو قالت إيران إن عدم تقديم الأوربيين عرضًا محددًا لإيران يمثل مخالفة لاتفاقية باريس، بل إن طهران هددت باستئناف النشاطات النووية التى كانت قد أوقفتها، وطالب الأوروبيون بمزيد من الوقت لصياغة مقترح يقدمونه إلى الإيرانيين الذين وافقوا على الانتظار حتى منتصف أغسطس.
وفى منتصف يونيو انتخب الإيرانيون محمود أحمدى نجاد، وهو واحد من أكثر الرجال المتشددين من بين كل الذين كانوا يخوضون انتخابات الرئاسة الإيرانية. وبعد هذه الانتخابات مباشرة، وقبل حصول إيران على المقترح الأوروبى، كانت طهران تلمّح بالفعل إلى اعتزامها استئناف بعض من الأنشطة التى كانت قد أوقفتها، وعادت أجواء التشاؤم لتسود الدوائر الدبلوماسية.
وبعد شهرين بدت المفاوضات على وشك الانهيار الكامل، حيث جاء العرض الأوروبى خاليًا من الكثير من النقاط المتفق عليها خلال اجتماع باريس، كما أنه جاء خاليًا من أى إشارة إلى تقديم مفاعلات نووية لتوليد الطاقة، واقتصر على عرض تقديم مفاعلات للأغراض البحثية.
وكان بإمكان الفرنسيين أن يقدموا إلى إيران تكنولوجيا مفاعلات القوى لو لم تكن شركة «آريفا» الفرنسية المنتجة للمفاعلات النووية تخشى إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية حرصًا على معاملاتها التجارية مع السوق الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت منح «آريفا» الموافقة على تقديم مفاعل لإيران، ومن ثَمَّ اقتصر العرض الأوروبى على إشارة مبهمة إلى منح إيران إمكانية الوصول إلى أسواق التكنولوجيا النووية الأجنبية.
وقد قال لى بعضهم إن الأوروبيين حاولوا تطبيق سياسة إيران فى التفاوض القائمة على المساومة، كما يحدث فى المحلات التجارية، بمعنى أن لا يقدموا أقصى ما لديهم فى العرض الأول، ولكن النتائج كانت كارثية لأن العرض لم يكن فقط متواضعًا، بل إنه وصل إلى الدرجة التى يمكن وصفه بأنه جسَّد تعاليًا على إيران. ووصل الأمر إلى حد أن الأوروبيين ذكروا أنهم سيتولون العلماء الإيرانيين برعايتهم إذا لم تعد هناك حاجة إليهم بعد أن يتوقف التخصيب فى إيران. لقد تحدث اتفاق باريس، شأنه شأن إعلان طهران، عن التزام إيران بتقديم «ضمانات موضوعية» عن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية. لكن الأوربيين بدؤوا يحاولون تفسير ذلك فى العرض المقدم منهم على أنه التزام بحظر الأنشطة الخاصة بدورة الوقود النووى على عكس كل التصريحات والبيانات التى أدلى بها روحانى وزملاؤه.
وحاول الإيرانيون حَمْل الأوروبيين على النظر فى إمكانية قيام إيران بتحويل اليورانيوم على الأقل، بوصف أن ذلك من شأنه أن يُحسن من صورة النظام أمام الرأى العام، وأن يشير إلى أن إيران لم تتخل تمامًا عن إنجازاتها النووية. وكان هناك اقتراح بأن تقوم إيران بإنتاج «UF6» ثم تصدّره إلى جنوب إفريقيا لتخزينه. ولكن العواصم الغربية لم تكن مستعدة للقبول بالطلب الإيرانى. وقبل أن يعلن الأوروبيون عن مقترحهم كنت قد أشرت عليهم بالنظر فى أن يتضمن المقترح إشارة إلى إمكانية استئناف إيران لبعض من النشاطات التى قررت إيقافها، وذلك لأننى كنت أخشى انهيار المفاوضات بصورة كاملة.
ولأن الفرنسيين كانوا قد تولوا صياغة العرض الأوروبى فقد ذهبت مباشرة إلى المدير السياسى فى وزارة الخارجية الفرنسية «ستنسيلاس دولابولاى» بهذا المقترح، ولكن جاء الرد بأن هذا المقترح متأخر لأن التوافق قد تم التوصل إليه بين الأطراف الأوروبية الثلاثة، ولم يعد من الممكن تعديله.
وقبل الإعلان عن العرض الأوروبى ألمحتْ فرنسا لإيران بفحواه، فكان ذلك مخيبًا لآمال الإيرانيين الذين شعروا أن أشهر من المفاوضات ذهبت هباء.
وفى 3 أغسطس تولَّى أحمدى نجاد الحكم، وقام بإعادة تشكيل الحكومة، وكان من بين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم روحانى وفريقه المعاون، وتم تعيين على لاريجانى أمينًا عامًّا لمجلس الأمن الوطنى الأعلى فى إيران. وبدأت إيران بسرعة فى تزويد منشأة التحويل فى أصفهان بأكسيد اليورانيوم. وبعد إعلان المقترح الأوروبى فى العاشر من أغسطس قررت إيران استئناف كامل نشاطاتها وفضت الأختام التى كانت الوكالة قد وضعتها على المنشأة.
وعقد مجلس محافظى الوكالة الدولية جلسة خاصة حث فيها إيران على العودة إلى وقف أنشطتها النووية، وفى 24 سبتمبر ذهب المجلس إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن تاريخ إيران الطويل من محاولة إخفاء الحقائق، وعدم الإبلاغ عن أنشطتها يعد من قبيل «عدم الامتثال»، وهى إشارة توحى بأن احتمال إحالة الملف إلى مجلس الأمن أصبح مؤكدًا.
وبهذا بدأت مرحلة جديدة من مراحل الأزمة النووية الإيرانية.
ينص نموذج اتفاق الضمانات النابع من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على أن قرار إحالة الدول التى توصم بـ«عدم الامتثال» من عدمه هو أمر يخضع لتقدير مجلس المحافظين. وبالنسبة إلى حالة إيران كنت دومًا أسعى لتفادى استخدام تعبير «عدم الامتثال» وأستخدم تعبيرات أخرى، مثل خرق أو انتهاك الالتزامات لتفادى التأثير على مجلس المحافظين. ومن جانبه لم يكن المجلس مندفعًا نحو إحالة إيران إلى مجلس الأمن، واكتفى باستخدام هذا الاحتمال كوسيلة من وسائل الضغط والتفاوض، مع العلم أن أمريكا كانت تود لو تم إحالة الملف إلى مجلس الأمن منذ البداية وأنها كانت تلوم على الوكالة عدم استخدام تعبير «عدم الامتثال».
ومما جعل مسألة إحالة موضوع إيران إلى مجلس الأمن محل شك أنه فى ذلك التوقيت لم تكن هناك أى مستجدات فى ما يتعلق بما يمكن وصفه بعدم امتثال إيران، وهو الأمر الذى كان معروفًا منذ عامين. بل إن الفترة الأخيرة قد شهدت تطورات إيجابية تتعلق بقيام الوكالة بنشاطات محددة فى ما يتعلق بالتحقق من طبيعة النشاطات النووية للبرنامج الإيرانى. وبالتالى فإن إحالة الملف إلى مجلس الأمن كان يهدف بالأساس إلى وقف التخصيب الذى تقوم به إيران، وهو الأمر الذى يعتبر من حقها حسب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، عن طريق الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتهديد السلم والأمن الدوليين.
ولطالما سُئلت إذا ما كان العرض الأوروبى بالصورة التى جاء عليها قد أهدر فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائى حول البرنامج النووى الإيرانى؟ وما إذا كانت محدودية العرض والضغوط التى مارستها أمريكا على الشركة الفرنسية لعدم منح إيران التكنولوجيا الفرنسية قد أهدر هذه الفرصة؟ والإجابة عن هذا السؤال أمر صعب لأن أحدًا لا يعلم يقينًا ما الذى كانت ستكون عليه الأمور لو اختلفت بعض المعطيات، ولأن أحدًا لا يستطيع الجزم بالنوايا الحقيقية لأى من الأطراف: إيران، والدول الأوروبية، وأمريكا. لقد كان الموقف بالغ التعقيد.
لكن الواضح هو أن إيران كانت تعتقد أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يمكن أن يَحُول دون تحويل ملفها إلى مجلس الأمن، وأنها كانت تنظر للتفاوض مع الأوروبيين على أنه بداية الطريق للتوصل إلى تفاهم مع الأمريكيين. وإزاء عدم تحقق هذه النتائج، الأمر الذى بات واضحًا بحلول أغسطس 2005، قررت طهران الحد من تعاونها مع الوكالة على أمل أن يؤدى ذلك إلى تنازلات من الغرب. وكما اتضح فى الشهور والسنوات التالية فإن الموقف الغربى المتشدد والإصرار على رفض المطلب الإيرانى باستعادة جزء صغير من نشاطها النووى لم يؤدِّ إلى شىء.
إن محاولة تغليب مبادئ نظرية على التفكير العملى لم تؤدِّ إلى شىء. وفى اعتقادى أنه لو جاء العرض الأوروبى أفضل قليلًا وتضمن مزايا محددة لإيران، لكانت إيران قد استمرت فى وقف برنامجها للتخصيب، أو حتى قصرته على عمليات البحث والتطوير، مع استمرار التفاوض للوصول إلى اتفاق. إن ما كانت إيران تسعى للحصول عليه هو التكنولوجيا الغربية، سواء التكنولوجيا النووية لتوليد القوى أم غيرها من أنماط التكنولوجيا التى حالت العقوبات الأمريكية المفروضة دون حصول إيران عليها. ولكن المعارضة الأمريكية حالت دون تحقيق ذلك الهدف، وكانت النتائج متوقعة بأن تعود إيران إلى أنشطة تحويل اليورانيوم ثم تخصيبه، وأن ترفع سقف المطالب مع مرور الوقت.
ولم يفقد المجتمع الدولى الأمل مباشرة فى التوصل إلى حل، ففى نوفمبر 2005 كان هناك مقترح لتقوم إيران بأولى مراحل تحويل اليورانيوم فى منشآت أصفهان ثم شحن الناتج من «UF6» إلى روسيا لتخصيبه ثم استخدامه وقودًا للمفاعل الإيرانى، إلا أن قوى الرفض ضد هذا المقترح كانت شديدة.
ليبيا الاكتشاف والتفكيك
فى مايو 2003 وبينما كنا منشغلين بالكشف عما تخفيه إيران مما يتعلق ببرنامجها النووى، علمت لأول مرة، من مسؤول بريطانى أنه ربما يكون هناك ما يستدعى القلق بشأن ليبيا، وأشار إلى مفاعل بحثى نووى بمدينة تاجورا شرق طرابلس، ولم يحدد الأسباب التى تثير هذا القلق. وعندما طرحت عليه أسئلة حول هذا الأمر قال إنه سيرتب لى زيارة إلى لندن حيث أستطيع أن أحصل على معلومات أكثر توثيقًا وعمقًا.
وعندما نما أمر هذا اللقاء إلى علم بعض أعضاء الخارجية الأمريكية من المحافظين الجدد طلبوا من بريطانيا عدم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ما لديها من معلومات. وكان هذا الموقف متطابقًا مع طبيعة تفكير تلك المجموعة ونظرتها إلى الأمم المتحدة ومنظماتها، والقائم على أفضلية عمل الولايات المتحدة بمفردها وليس فى إطار المجتمع الدولى. نظرة قاصرة ولكنها كانت سائدة فى أثناء ولاية الرئيس بوش الابن.
وعلى الرغم من أن السلوك البريطانى إزاء مثل هذه الأمور كان يتسم بدرجة أعلى من التفهُّم بالنسبة إلى أهمية المنظمات الدولية فى إدارة المشكلات الدولية فإننى وبعد مضى ثمانية أشهر على هذا اللقاء لم يكن لدىّ أى معلومات إضافية حول هذا الملف.
وفى الثامن عشر من ديسمبر 2003 علمت من «جراهام أندرو»، وهو بريطانى الجنسية وواحد من مساعدىّ المقربين، أنه تلقى رسالة من بلاده تفيد بقرب الإعلان عن أمر هام بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن أهمية الإعلان المتوقع كبيرة لدرجة أنه ربما يأتى على لسان الرئيس «بوش» ورئيس الوزراء «بلير». ورأى «أندرو» أنه ربما يكون من الأفضل أن أرجئ رحلة كنت أعتزم القيام بها إلى الهند اليوم التالى بعد تأجيل متكرر.
وفى مساء اليوم ذاته تلقيت رسالة من معتوق محمد معتوق نائب رئيس الوزراء الليبى لشؤون العلوم والتكنولوجيا، الذى أخبرنى أن وزير خارجية ليبيا على وشك الإعلان عن اعتزام بلاده القيام بتفكيك برنامج للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كانت بحوزتها. وبالنسبة إلىّ فإن أمر امتلاك ليبيا أسلحة دمار شامل كان جديدًا تمامًا، واقترح علىّ معتوق أن يقوم بزيارة إلى فيينا ليطلعنى على مزيد من التفاصيل، وهو ما تم الاتفاق عليه وبالتالى تأجلت زيارتى إلى الهند مرة أخرى.
وبالفعل فى اليوم التالى وصل معتوق وهو رجل قصير القامة له شعر مصبوغ باللون الأسود ومعه وفد مرافق من نحو 20 شخصًا من الدبلوماسيين والعلماء والمسؤولين، كان سلوكه بادى الاحترام والمهنية. وبعد المجاملات التقليدية دخلت إلى اجتماع منفرد وحديث مباشر مع معتوق، الذى ظل لسنوات عديدة ضمن دائرة الحكم فى ليبيا.
وملخص القصة أن ليبيا تقوم منذ سنوات بتنفيذ برنامج لتخصيب اليورانيوم، وأشار إلى أن ليبيا حصلت على المعدات والتكنولوجيا النووية والمواد اللازمة لتطوير البرنامج عن طريق العالِم النووى الباكستانى الشهير عبد القدير خان، ومن خلال شبكة من الشركات والأفراد.
وبينما كنت أستمع لمعتوق أدركت أن ما يخبرنى به لا يتعلق فقط بما قامت به ليبيا للحصول على سلاح نووى، ولكن بما يدور فى السوق السوداء للتكنولوجيا والمواد النووية. ولقد أشار معتوق فى حديثه إلى المساعدة التى تلقتها ليبيا من بعض أصدقائها فى جنوب إفريقيا، كما أشار إلى حادثة تسرب بعض المعلومات المخابراتية التى أدت إلى غارة إيطالية على سفينة شحن ألمانية كانت تنقل معدات نووية إلى ليبيا صُنعت فى ماليزيا.
وأكثر ما أقلقنى فى ما قاله لى معتوق إن خان كان قد زار ليبيا مؤخرًا ومعه كيسان عليهما اسم ترزى فى كراتشى، ولكن فى الحقيقة فإن ما كان بداخل هذين الكيسين هو تصميمات لتصنيع السلاح النووى، وقد ذكر خان لمعتوق عندما أعطاه هذين الكيسين أنه «قد تحتاجون إلى تلك المعلومات فى المستقبل»، وقد ذكر معتوق أنه ما زال يحتفظ بهذين الكيسين فى الخزانة الخاصة به.
ويجب أن أُقر بأننى ذُهلت من مدى اتساع الأنشطة النووية السرية لليبيا كما وصفها معتوق. وفى الوقت نفسه فإننى كنت أفكر فى ما يمكن أن تحصل عليه الوكالة من معلومات إضافية عن تلك الأنشطة من خلال التفتيش حيث إن ليبيا هى طرف فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأخبرنى معتوق أن حكومته دخلت فى مفاوضات سرية مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لمدة تسعة أشهر للوصول إلى صفقة تقوم ليبيا بموجبها بالتخلى عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل، وأشار إلى أن ليبيا «أرادت أن تخبر الوكالة، ولكنهم لم يسمحوا لنا أن نقوم بذلك». اعتدلت فى مقعدى ولم أعلق بشىء على تلك الملاحظة الأخيرة.
وفى اليوم التالى زارنى مسؤولون أمريكيون وبريطانيون فى منزلى للنقاش حول ملف ليبيا، ولم أَسْع لإخفاء استيائى وقلت لهم بصراحة: «أنا لا أفهم ما الصعوبات فى الموضوع، فأمريكا وبريطانيا وليبيا، أعضاء فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والمفترض حسب ما تقتضيه هذه المعاهدة أنه على أمريكا وبريطانيا أن تبلغا الوكالة عندما تصل لهما معلومات تفيد بأن ليبيا تقوم بخرق التزاماتها المقررة فى الاتفاقية، بحيث تستطيع الوكالة أن تتخذ الإجراءات اللازمة».
ولم يعلق ضيوفى على ما قلت، ولكن بعد فترة وجيزة تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية البريطانى «جاك سترو»، يعتذر لى عن عدم إطلاعى على المعلومات التى قال لى إنها لم تكن متاحة سوى لما لا يزيد على أربعة أشخاص فى الحكومة البريطانية.
وبعد ذلك اتصل بى وزير الخارجية الأمريكية «كولن باول»، الذى عبّر عن نفس الموقف، مشيرًا إلى أن قرار إبقاء الأمر قيد السرية الشديدة إنما يرجع إلى أن أحدًا لم يكن واثقًا من الطريقة التى ستسير بها المفاوضات مع الجانب الليبى، ولم يكن أحد يريد أن يتعرّض للحرج فى حالة ما لم تنجح المفاوضات.
ولم أجد فى ما قاله «باول» ما يقنعنى. وفى ما بعد علمت من أحد المسؤولين فى المخابرات البريطانية أن السبب وراء التكتم الشديد الذى أحاط بهذا الأمر كان يتعلق بالرغبة فى عدم وصول أى معلومات عنها إلى المتشددين فى الولايات المتحدة الأمريكية خشية إفساد المفاوضات الهادفة للتوصل إلى تسوية سلمية لملف أسلحة الدمار الشامل الليبية. وبالتالى كان هناك حرص أن لا يُعلموا بالأمر إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق مع ليبيا.
لم يكن ذلك هو الفارق الوحيد، فالأمريكيون عادة ما يكون لديهم رؤى محددة حول كيفية تفسير المعلومات الأولية، بينما ينظر إليها البريطانيون بغير جمود بحيث يتركون الوقائع تتحدث عن نفسها. ومما يلفت الانتباه ما ذكره لى معارفى فى بريطانيا من أنه على الرغم من قيام رئيس المخابرات المركزية الأمريكية بإحاطة الرئيس الأمريكى بما لديه من معلومات كل صباح، فإن المخابرات المركزية الأمريكية نادرًا ما تشارك فى صنع القرار، على خلاف الحال بالنسبة إلى المخابرات البريطانية.
قيل لى إن نشأة البرنامج النووى الليبى، وغيره من برامج أسلحة الدمار الشامل لدى القذافى، جاءت ردًّا على الغارات التى قامت بها الولايات المتحدة فى أبريل 1986، والتى قتلت فيها ابنة القذافى المتبناة.
