Sunday, September 30, 2012

إحالة بلاغ يتهم أبوحامد بالتحريض على الإخوان لنيابة دمياط



أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطي، المحامي، ضد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب "المنحل"، لنيابة دمياط للتحقيق في اتهامه بالتحريض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وازدراء طائفة من الشعب المصري.

وأوضح المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 3404 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن النائب السابق محمد أبو حامد، اعتاد توجيه التهم الكاذبة لجماعة الإخوان المسلمين، كما اعتاد على تحريض الشعب على أعضاء الجماعة، بالإدعاء عليهم كذباً بأن جماعتهم تحتل مصر، ويجب مقاومتها، والثورة عليها، مما يعد تحريضا على طائفة من الشعب المصرى لإرهابها وازدرائها.

وطالب في نهاية بلاغه النائب العام بالتحقيق مع "أبو حامد" بتهمة الإرهاب، وفقاً للمادة 86 من قانون العقوبات التي تنص على (يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر).

إحالة شفيق للجنايات بتهمة الفساد المالي في وزارة الطيران واهدار 3 مليار جنيه



احال  المستشار هشام رءوف قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل اليوم الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية إلى محكمة جنايات القاهرة بعد توجيه له تهمه إهدار المال العام، وارتكاب فساد مالى فى قطاع الطيران يقدر بنحو 3 مليارات، وذلك فى البلاغ المقدم من النائب حسن أبو العزم عضو مجلس الشعب عن حزب النور.

وقالت مصادر بأن المستشار هشام رؤف استمع إلى أقوال النائب أبو العزم، وقدم النائب أوراقا ومستندات عبارة عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول مديونيات وزارة الطيران والتى جاءت على النحو التالى 3 مليارات و280 مليون جنيه للبنك الدولى، و380 مليون دولار ومليار و700 مليون لبنك الاستثمار القومى، و330 مليون جنيه قرضا فرنسيا و750 مليون جنيه للبنك الأهلى، و50 مليون جنيه من بنك التمويل السعودى، و5 مليارات و700 مليون ين يابانى من بنك اليابان للتعاون الدولى.

وأوضح أن الفريق أحمد شفيق سلم المطار لشركات أجنبية لإدارته مثل شركة مطار باريس الفرنسية بأجر مليون و250 ألف دولار سنوياً منذ عام 2005، وشركة أمريكية للقضاء على الحشرات بالمطار، وقيام وزارة الطيران بضخ 240 مليون جنيه من أموال الشركات التابعة لوزارة الطيران لصالح شركات لا تربح مملوكة لرجال أعمال، وإهدار 54 مليون جنيه فى تجديد شبكات الكهرباء فى مبنى الركاب 2، وشراء سيارتى مرسيدس لأحمد شفيق فى باريس، وسفر بناته وأقاربه 45 مرة إلى باريس على نفقة الوزارة، وإنشاء ممر جديد وبرج مراقبة تكلفت مليارا و250 مليون جنيه.

وأضاف أبو العزم فى بلاغه، أن شفيق عين وزيراً للطيران المدنى عقب منحه لنجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك 40 ألف متر بالبحيرات المرة، وأهدر شفيق 3 مليارات جنيه من البنك الدولى عبارة عن قرض لإنشاء ممر ثالث بمطار القاهرة الجديد، لافتاً إلى أن تقرير جهاز المركزى للمحاسبات يؤكد أن الممر الثالث لا يعمل، ويستخدم فى حالة الطوارئ لوجود عيوب فنية به عبارة عن تشققات ومطبات رغم تكلفة الممر نحو مليار و500 مليون جنيه.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات

إسلام حربى.. قاصر فى زنزانة «الدواعى الأمنية» الأم بحسرة: مستقبل ابنى ضاع ويا ويله من نظرة المجتمع



جلست «الأم والأخت» طويلاً بجانب هاتف المنزل الأرضى انتظارا لمكالمة مصلحة السجون لتبشر الأسرة المكلومة منذ مارس 2011 بخروج الابن الأصغر للعائلة صاحب الـ4 أشقاء، بحسب وعود المحامين بأن العفو الرئاسى بات قريباً، ولكن حينما رن الهاتف كانت الإجابة مقتضبة: «إسلام مش خارج فى عفو الريس.. معلش أكيد هيخرج المرة الجاية».

إسلام حربى، ذلك القاصر صاحب الـ16 عاماً، بات «النزيل» الأقدم فى زنزانته بسجن طرة، فهو حبيسها منذ 30 مارس 2011، بعدما حوكم بتهمة حيازة سلاح أبيض والتجمهر فى قضية لم يكن «طرفاً» فيها بالأساس، وحصل على حكم عسكرى بـ7 سنوات، وهو فى الـ14 من عمره، قبل أن يرفق القضاء العسكرى بحاله ويخفضها إلى عامين، لتظل الأم تقدم تبريرات واهية لتساؤلات ابنها فى الزيارة الأسبوعية بطرة حول أسباب عدم مغادرته سجون العسكر ضمن «عفو مرسى».

الأخت الكبرى لإسلام تتحدث عن مأساة أسرة كان هو عائلها، قائلة: «خرج إسلام برغبته من المدرسة وهو فى الصف الخامس الابتدائى ليتفرغ لرعاية الأسرة، متعلقاً بمهنة «صبى فرن» بعائدها المادى البسيط، قبل أن يدفعه فضوله لمعرفة أسباب شجار عنيف نشب فى 22 مارس 2011 بمنطقة القطامية بين عائلتين، إلى قضاء عامين من عمره وراء جدران السجن، بعدما قبضت عليه الشرطة العسكرية بشكل عشوائى مع أطراف المشاجرة».

تواصل الأخت الحديث: «إسلام يلقى معاملة سيئة داخل السجن، فكونه المسجون الأصغر وسط معتقلين جنائيين وسياسيين يجعله عرضة دائمة للتحرش والاعتداء الجنسى من المساجين، وإدارة السجن لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وكأنه عقاب»، مشيرة إلى أن أخيها دائم الشكوى من تعرضه للسرقة، خاصة فيما يتعلق بملابسه التى تحضرها له الأسرة، حتى إنه يبدو لنا فى زياراتنا الدورية كأنه «فعلاً مجرم»، لأنه يقبع فى زنزانة مخصصة للحالات الخطيرة يطلق عليها «دواعى أمنية».

الأم التى لم تجد وسيلة لكسب الرزق الحلال سوى مهنة «بائعة الجرائد»، تطالع يومياً الصحف لعلها تجد خبر العفو عن ابنها الأصغر، تتحدث عن أنها لا تريد سوى رد كرامة واعتبار إسلام بإسقاط التهم عنه التى ستطارده مستقبلاً فى حياته، قائلة: «ابنى لو التهم ماسقطتش عنه.. هيتعامل معاملة السوابق.. وهيضيع أكتر ما هو ضايع»، موضحة أنه سيغادر السجن فى أكتوبر المقبل ولكنه سيغادره إلى سجن أكبر هو المجتمع الذى سينظر إليه نظرة أرباب السجون وهو ما زال فى عامه الـ16، فبالرغم من أن وسائل الإعلام سارعت فى بداية سجن إسلام إلى عرض قضيته فإنها سرعان ما «تجاهلته مع الأيام، وظللت وحدى أنا وعيالى نبحث عن الحرية لابنى»، موجهة الشكر إلى مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» التى ساندت القضية منذ لحظتها الأولى ولم تتوقف عن تقديم الدعم والإعاشات للابن المسجون.

النديم ينشر شهادة شقيق مجند قتل على أيدي الشرطة في قليوب



النديم ينشر شهادة شقيق مجند قتل على أيدي الشرطة في قليوب.. كريم مات خلاص بس فيه غيره هايخش القسم ده 

المجند هو كريم بيومي يوسف. كريم يعمل في القاهرة. أسرته تسكن في قرية كوم أشفين بعد قليوب بمحطة. معه ابتدائية. مجند حربية للسنة الثالثة وموعد خروجه مارس 2013. كان يعمل مع شقيقه في محله لبيع اكسسوارات السيارات. والده متوفي منذ كان كريم في العاشرة من عمره. شقيقه اسمه شادي. يقول شادي:

يوم الخميس:
يوم 20 سبتمبر كريم كان معدي وهو رايح مكتب الشغل بتاعه (كان راكب ماكينة) لقى فيه خناقة في الشارع ومن ضمن الواقفين كان فيه ابن عمه صغير في السن.. ضربه وقال له روّح (ابن العم عمره 16 سنة). جاي يمشي مخبر مسكه من هدومه. "أنا مليش دعوة أنا مجند ورايح وحدتي" "مليش فيه" "الكارنيه بتاعي أهو" "مليش فيه".
وجت قوة من القسم أخدت كريم وأخدت مجموعة من الناس في بوكس وراحوا على قسم قليوب. ناس اتصلت بينا وقالوا أن الشرطة أخدوا كريم، روحنا وقفنا قدام القسم محدش عايز يدينا عقاد نافع.. أنكروا إن كريم جوا.. والدتي راحت تتوسل لأمين الشرطة قال لها امشي بدل ما أمد ايدي عليكي.

يوم الجمعة الصبح:
فوجئنا بعربية شرطة عسكرية جاية القسم. فكرت إنهم جايين لكريم. سألت قالوا لأ، لأ جايين لمشكلة تانية. قلت له فين كريم. قالوا احنا معندناش معلومات خالص. في القسم كمان أنكروه مرتين، وفي المرة الثالثة عسكري الشرطة العسكرية أخد مني بيانات كريم.. برضه أنكروه. طلب منهم المحاضر واطلع عليها بنفسه، لقى كريم في أول محضر. المأمور رفض يسلم الشرطة العسكرية كريم، واختلفوا.
يوم الجمعة بالليل:
قالوا فيه عرض على النيابة. شوفنا كريم والشرطة العسكرية راحت معاه. دخلوا المحاضر من غير الأشخاص. الشرطة العسكرية ألحت إن وكيل النيابة يشوف حالة كريم. أول ما دخل وكيل النيابة صعق لما شافه وقال عرض باكر. شكل كريم، كان عينه الشمال وارمة وزرقان تحت العين وجروح بالجبهة والوجه والرقبة والصدر والكتف: كدمات حمراء على زرقاء (كله مش بقع). كان صعبان عليه نفسه.. مش عايز يورينا نفسه.

يوم السبت الصبح
رحنا النيابة الصبح. حضر معاه محامي احنا اللي جايبينه. كانوا عايزين يرجعوه القسم والشرطة العسكرية أصرت إنهم ياخدوه، وأخدوه. وكيل النيابة أمر بعرضه على طبيب في مستشفى بولاق العام ثاني يوم. واداله 4 أيام على ذمة التحقيق. مش عارف ليه ماعرضوش في نفس اليوم. يوم السبت عرفنا من كريم: إن ضابط المباحث كسر له الكارنيه وشتمه أول ما دخل القسم ودفعه على الأرض ووقف عليه بالجزمة فوق رقبته. كل ده عشان قال له: "أنا مينفعش تاخدني.. أنا عسكري". معاون المباحث أحمد عبد العال هو اللي ضرب كريم في الشارع والقسم، هو ورقيب الشرطة محمد الشحات رجب، وعريف شرطة محمد عبد الباقي عبد الباقي. عملنا محضر في النيابة يوم السبت باللي حصل لكريم في القسم على إيد رئيس المباحث والمخبرين وناس كريم عارفهم شكلاً. المحضر بإسم والدتي لواحظ سليمان علي عبد الدايم.

يوم الأحد:
الشرطة العسكرية جاية بكريم وجواب رسمي من الجيش لقينا شبه كوردون في المستشفى. والدكتور عمل تقرير ظاهري فقط (مناخيره كانت بتنزف دم، وبقعة دم في العين وحاسس إنه مش شايف، ضربة طبنجة عاملة إصابة في دماغه من الضهر).. كريم كان عايز يعمل آشعات على الحاجات دي كلها وكان بيعيط. الدكتور رفض وقال التعليمات بتقول اعمل ظاهري فقط. خرجنا من عند الدكتور.. المأمور بعت اتنين أمناء شرطة ياخدوا التقرير.. ورفضوا يدوا نسخة للشرطة العسكرية وقالوا تروحوا القسم تاخدوا صورة طبق الأصل.. لما راحوا القسم لقوا الموظفين مشيوا.

يوم الاثنين:
كريم طالع يجدد أمام قاضي التحقيق، جدد له 15 يوم. القسم جاي بالتقرير وبرضه رفضوا إن الشرطة العسكرية تطلع أو تاخد صورة. وقالوا روحوا القسم، ونفس الحكاية ما أخدوش حاجة. "استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين وتهريب متهم". فيه تعتيم معمول على كريم مش عارف ليه.
كريم حالياً مع الشرطة العسكرية على ذمة القضية. الواقعة حصلت في مكان شغل كريم. الدنيا كلها بتحب كريم.. 3 سنوات في الجيش لا جزاء ولا أي حاجة. يوم الجلسة، ضابط المباحث بيقول عملنا تحريات لقينا كريم الدنيا كلها بتحبه.
كريم اتسأل كمتهم وكمجني عليه.. مكتوب في التحقيق إن وكيل النيابة سأله هل ترغب في عرضك على الطب الشرعي وإن كريم جاوب بلأ. ما أخدوش أقوال الشهود.

كريم مات خلاص.. فيه غيره هيخش القسم ده.. مفيش حد بيحط كلمة حلوة في القسم ده. احنا قلنا البلد اتعدلت وكل واحد هياخد حقه بالقانون.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلغي زيارتها إلى تونس



أعلن يوم أمس مساعد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، أن المستشارة ميركل ألغت زيارة لتونس كان من المقرر أن تقوم بها في اوائل شهر أكتوبر القادم، وذكرت صحيفة ألمانية ان الإلغاء يرجع الى بواعث قلق امنية بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الاحتجاجات على الفيلم المناهض للاسلام.
وقال المتحدّث باسم ميركل ستيفين سايبرت أن الزيارة ألغيت “بالاتفاق مع الحكومة التونسية”. وامتنع عن الافصاح عن سبب الالغاء لكن صحيفة فاينانشال تايمز دويتشلاند أرجعته الى بواعث قلق أمنية في عرض موجز لعدد يوم الخميس.
واتخذت المستشارة موقفا تصالحيا مع مسلمي ألمانيا خلال حديث عبر الهاتف مع انصار حزبها في وقت متأخر يوم الاربعاء. وقالت انه مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين مسلم في المانيا صار الاسلام “جزءا منا”.
وأشارت الى الاحتجاجات العنيفة على فيلم “براءة المسلمين” التي تعرّضت خلالها السفارة الالمانية في السودان للاقتحام هذا الشهر “معظم المسلمين في ألمانيا نأوا بأنفسهم بوضوح عن مثل هذه الافعال.”
وانتقدت الحكومة الالمانية الفيلم ووصفته بأنه هجوم فجّ على الاسلام كما وصفه وزير الخارجية جيدو فسترفيله بأنه “فيديو معاد للاسلام ويحض على الكراهية”. وتقول السلطات الالمانية أنّها ستنظر في منع أيّ محاولة لعرضه.

فهمي هويدي يكتب ارفعوا أيديكم عن عبدالناصر



أصبحت أخشى على عبدالناصر من الذين يهتفون باسمه هذه الأيام ويتدثرون بعباءته، حتى أزعم بأن الرجل لو بعث حيا لأدهشه وأغضبه أن يزج باسمه فى الكثير مما يجرى، ولتمنى ألا يأتى البعض على سيرته فيما يقولون ويفعلون.

خصوصا أولئك الذين يحاولون تقمص شخصيته والادعاء بأنهم خلفاء له. وكان الرئيس الليبى السابق معمر القذافى أبرز هؤلاء، منذ استغل عبارة قالها الرئيس الراحل بحسن نية ذات مرة أثناء زيارته لليبيا، ووصف فيها صاحبنا بأنه أمين على الثورة العربية والقومية العربية. ومنذ ذلك الحين حولت أبواق القذافى تلك الشهادة إلى نشيد وطنى يتردد كل يوم تقريبا. واعتبرها الأخ العقيد صكا أرضى به غروره وطموحه، وأذل به شعبه إلى أن كشفت الثورة الليبية عن حقيقته وعاقبته بما يستحقه.

أستغرب تمسح بعض الفلول فى اسم عبدالناصر وزعمهم بأنهم امتداد له. وجنود أوفياء لثورة 23 يوليو، فى حين أنهم بقايا نظام كان بمثابة انقضاض على أهم ما مثله عبدالناصر، على الصعيدين الوطنى والاجتماعى. لقد حاولوا ان يستخدموا اسمه وقبره فى إطلاق المظاهرات المعادية للثورة. وطالعنا رسالة لأحدهم فى ذكرى وفاته (28 سبتمبر) حيا فيها «الزعيم الخالد» وأعلن التزامه بمبادئه ونهجه، فى حين أنه هو من قال أن مبارك وليس عبدالناصر هو مثله الأعلى، فى مراهنة ساذجة على ضعف ذاكرة المصريين. وكان ذلك من قبيل الإفراط فى الادعاء والتدليس، إذ لم يجد صاحبه غضاضة ولا فرق بين من كان كنزا استراتيجيا لإسرائيل، ومن كان عدوا استراتيجيا لها. تجلت تلك الفجاجة أيضا فى أداء نموذج لأحد المهرجين الذين ظهروا فى الساحة السياسية مؤخرا. فصاحبنا هذا الذى يتمسح الآن فى ثياب عبدالناصر، كان قبل عدة أشهر ضيفا على حزب الكتائب اللبنانى، وألقى خطبة اعتبر فيها زعيم الحزب سمير جعجع الذى تلاحقه شبهات واتهامات عديدة تشينه سياسيا ــ سواء فى ارتكاب جرائم القتل فى الداخل أو فى تعامله مع إسرائيل وغيرها من الدوائر المشبوهة ــ ويعتبر ان ذلك الدور المشبوه كان «ملهما» للثورة المصرية!

خلال السنوات الأخيرة لاحظنا أن إرث عبدالناصر تنافست عليه أربع مجموعات على الأقل ظهرت تحت مسميات هى: الحزب العربى الديمقراطى ــ وحزب المؤتمر الشعبى الناصرى ــ وحزب الكرامة ــ وحزب الوفاق. وداخل كل واحدة من تلك المجموعات أجنحة كان التنافس بينها  أشخاص بالدرجة الأولى وليس حول مبادئ وأفكار. صحيح أنه كان بينهم متطرفون يصرون على استنساخ التجربة الناصرية كما كانت، ومعتدلون فضلوا اخضاع التجربة للنقد والتطوير، كما ان بعضهم ظل ملتزما بإطار التنظيم الطليعى، فى حين أن جيلا آخر من الشباب انخرطوا فيما عرف باسم أندية الفكر الناصرى، إلا أن القاسم المشترك الأعظم بين الجميع كان شخص عبدالناصر.

قبل أيام قليلة ــ فى ذكرى وفاة عبدالناصر يوم 28/9 ــ أعلنت تلك الأحزاب اندماجها فى حزب واحد قيل انه سيحمل اسم الحزب الناصرى. ولم يعد سرا ان تجاوز تلك المجموعات لخلافاتها لا يرجع إلى تقارب فى الأفكار وتنازل عن الحسابات الشخصية بقدر ما انه ينطلق أساسا من الاحتشاد لمواجهة الإخوان والسلفيين فى الانتخابات القادمة. الأمر الذى قد يعنى انه تحالف مؤقت معرض للانفراط بمجرد انتهاء الظرف الذى استدعاه.

من ناحية ثانية فإن الاسئلة يمكن أن تثار حول مدى قدرة الائتلاف الجديد على جذب أصوات الجماهير، خصوصا الشرائح التى ترى ان التجربة الناصرية تمثل خبرة ماضوية بأكثر من كونها مشروعا مستقبليا. وفيما فهمت فإن الداعين إلى إقامة الحزب أو الائتلاف الجديد يتطلعون إلى الحفاظ فى الانتخابات القادمة على الأصوات التى حصلها المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى (مؤسس حزب الكرامة) إضافة إلى الأصوات التى أعطيت للفريق أحمد شفيق عن غير اقتناع به، ولكن تعبيرا عن معارضة المرشح الآخر الدكتور محمد مرسى. كما أنهم يأملون أيضا فى جذب أصوات الخائفين من نفوذ الإخوان المسلمين.

الأمر الجدير بالتسجيل فى هذا السياق ان جمال عبدالناصر كان من أوائل الذين عارضوا تداول مصطلح الناصرية، حين برز فى أوساط بعض الجماعات الوطنية فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكان من رأيه أن هناك أناسا يتعاطفون مع تجربته وهؤلاء يمكن وصفهم بالناصريين حقا، ولكن من الخطأ أن تختزل التجربة فى شخصه بحيث تصبح  المبادئ والقيم الوطنية والاجتماعية التى دافع عنها مشروعا ناصريا، وهى ليست كذلك بالأساس. وقد سجل هذه الفكرة الأستاذ محمد حسنين هيكل فى بعض كتاباته، وعلى موقع السيد سامى شرف مدير مكتب الرئيس الراحل شهادة له بذات المعنى.

أدعو الجميع لأن يرفعوا أيديهم عن عبدالناصر. سواء كانوا انتهازيين يتمسحون فيه لإيهامنا بانتماءاتهم ونسبهم الوطنى، أو حواريين يدغدغون مشاعر الناس بأحلامهم سنوات خلت وعالم انقلب رأسا على عقب. لذلك أزعم أن الوفاء الحقيقى لعبدالناصر يكون بتجنب ابتذال اسمه. وبنقد تجربته بنزاهة ومسئولية، وبالدفاع عن القيم الايجابية التى ناضل من أجلها وتمثلت فى تمسكه بالاستقلال الوطنى والعدل الاجتماعى والانتماء إلى الأمة العربية ــ لأن الشخص زائل والأمة باقية.

وائل قنديل يكتب خبر سار وسط مناحة قومية




أن يقرر أربعة من المنسحبين الخمسة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور العودة إلى المشاركة واستئناف عملهم فى صياغة دستور مصر الجديدة فهذا خبر يستحق الاحتفاء ويبعث على بعض التفاؤل فى ظل هذه المناحة القومية المنصوبة بطول مصر وعرضها.

وأن يعلن كل من الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور سمير مرقس والدكتور جابر جاد نصار والدكتورة سعاد كامل رزق، وكلهم من التيار المدنى، فى بيان صدر أمس الرجوع عن قرار الانسحاب، والانخراط فى صناعة الدستور فهذه خطوة تعلى المصلحة الوطنية، بعيدا عن هذه المهارشات والمكايدات الصغيرة التى تملأ سماء مصر بالغيوم.

وبالنظر إلى أسماء العائدين فهم مجموعة من المعارضين الأشداء الأوفياء للقضية الوطنية دون مزايدة أو ترخص فى الخلاف أو ابتذال للمواقف.. أما البيان الصادر بشأن العودة فإنه يؤكد مجموعة من القيم المحترمة فى ممارسة العمل السياسى المتجرد من شبق الاحتراب من أجل الاحتراب، وهو الميكروب الذى هاجم الساحة السياسية مؤخرا، وأدى إلى نوع خطير من السيولة فى المواقف التى دفعت بالبعض إلى تسييد نوازع المناوأة والمناكفة، حتى وإن كان ذلك بالتنسيق والتحالف مع أطراف تناصب ثورة 25 يناير العداء الصريح.

وحسب نص البيان «فإن المنسحبين يعودون إلى الجمعية للمشاركة الفعالة فى أعمالها على النحو المشار إليه وعلى قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التأسيسية كوكيل عن الشعب فى إنشاء وإدارة حوار مجتمعى واسع وشفاف يضمن التوافق والمشاركة وليس التغالب والمنازعة لتأكيد احترام التقاليد الدستورية المصرية العريقة وإحاطة جموع الشعب بما يتم التوافق عليه داخل الجمعية ويحتفظون فى ذات الوقت بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم والتطورات اللاحقة سواء داخل الجمعية أو خارجها من أجل هدفهم الثابت فى كتابة دستور يليق بمصر الحرة الأبية بتنوعها الثقافى وتركيبها الحضارى وتجربتها التاريخية لتكون بحق وطنا عادلا ومنجزا ومتقدما ومكتفيا».

ومن الواضح أن هذه العودة لا تعنى أننا بصدد تقديم «شيك على بياض» للجمعية، بل إن وجود هذه الأسماء يوفر قدرا من الشفافية والوضوح فى عمل الجمعية، ويمثل عينا أمينة للمجتمع على ما يجرى داخلها، ومدى استجابة نصوص مواد الدستور لتطلعات وأحلام المصريين فى دستور ما بعد ثورة 25 يناير.

ويبقى على التيار الغالب داخل الجمعية التأسيسية أن يحتفى بهذه العودة بشكل عملى، من خلال الوفاء بما جرى الاتفاق عليه سابقا من السعى إلى تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين، بما يجعل التشكيل النهائى مجسدا بحق لحالة التنوع المجتمعى، ومعبرا عن جميع مكونات الأمة المصرية.

ولو تم ذلك، ومع وجود لجنة الخبراء الفنيين المكونة من عشرة من المثقفين والسياسيين من القوى المدنية، تمارس عملها فى المناقشة والصياغة والتصويب، فإننا نكون قد بددنا كثيرا من سحابات الشك والتربص بعملية وضع الدستور.

ومن الآن ستبدأ جوقة التشكيك والترويع فى النهش فى المنسحبين العائدين، واتهامهم ببيع القضية والسقوط فى إغواء الأخونة، إلى آخر هذه اللائحة من فزاعات الابتزاز وقطع الطريق على أية محاولة لتحقيق تقدم على هذا الطريق المزروع بالألغام وقنابل الكلام، الجاد منه والفارغ.

عماد الدين حسين يكتب خطورة تسليح أبناء سيناء



نتمنى أن تنجح جهود جميع الأجهزة الحكومية فى استعادة سيناء مرة أخرى لتصبح إضافة إلى الأمن القومى المصرى، وليس شوكة فى ظهورنا جميعا.

واجبنا يحتم علينا أن نناقش بهدوء ما تفكر فيه وتدرسه هذه الأجهزة، ومن بينها نية وزارة الداخلية تدريب وتسليح ألف من أبناء قبائل سيناء فى حفظ الأمن بالمنطقة يعملون فى وظيفة «حارس الدرك».

من الطبيعى أن نفكر فى كل الوسائل كى نخرج من هذا النفق الأكثر إظلاما من الأنفاق المحفورة فى رفح على جانبى الحدود. ونسأل هل فكرنا فى التداعيات التى يمكن أن تنشأ بسبب فكرة تسليح أبناء القبائل؟!.

السؤال لا يعنى رفض الفكرة بل ضرورة تقليبها من كل الوجوه حتى نضمن نجاحها حال تطبيقها.

من المنطقى مراعاة طبيعة المنطقة وعاداتها وتقاليدها التى تختلف إلى حد ما عن كثير من عادات أهل الصعيد والدلتا أحيانا.

من الطبيعى أيضا الإيمان بأن فكرة عصا الأمن الغاشمة لم ولن تنجح فى فرض الاستقرار بالقوة، من دون وجود توافق شامل يراعى متطلبات أهل سيناء وتنمية مناطقهم.

علينا أن نفكر فى تجارب مماثلة حاولت بلدان أخرى تطبيقها وتقترب من نفس الحالة لكن مع فارق الظروف.

الحكومة السودانية الحالية لجأت إلى فكرة قريبة حينما سلحت قبل سنوات مجموعة من أبناء القبائل «الجنجويد» لمقاتلة المتمردين من نفس القبائل فى دارفور، والنتيجة هى تكريس الحرب الأهلية فى هذه المنطقة وليس إنهاءها.

الحكومة العراقية وبالتعاون مع المحتل الأمريكى اخترعت «الصحوات» واغدقت عليهم بملايين الدولارات، وتتلخص الحكاية فى تسليح بعض أبناء القبائل خصوصا السنية لمواجهة المقاومين للمحتل المنحدرين من نفس القبائل، والنتيجة أيضا هى حرب تصفية بين أبناء القبائل أنفسهم واتهامات متبادلة.. الصحوات تتهم المقاومة بأنهم إرهابيون، والمقاومة تتهم قيادات القبائل بأنها صارت أدوات فى يد المحتل.

من المهم تماما دمج أبناء قبائل سيناء ليس فقط فى جهاز الأمن ولكن فى سائر أجهزة الدولة حتى يشعروا بأن «البلد بلدهم» فعلا. لا نريد حلا يقضى على بعض الإرهابيين لكن يقود إلى حرب أهلية بين قبائل سيناء، علينا أن ندرس الأمر طويلا حتى لا نعالج مشكلة بمشكلة أكبر وأخطر.

الأمر يحتاج إلى استراتيجية شاملة فى جميع المجالات وليس فقط فى تعيينات بقطاع الأمن.

عندما يتم تعيين الخريجين فى سائر الوزارات، وعندما تكون هناك فرص عمل حقيقية، وعندما يشعر ابن سيناء أن الحكومة تتعامل معه باعتباره شريكا فى التنمية والوطن، فأغلب الظن سوف يختفى تماما المسلحون والإرهابيون والعملاء والمغرر بهم، وحتى إذا بقى بعضهم فإن أبناء المنطقة سيهبون لمواجهته.

مرة أخرى ما تفعله أجهزة الأمن فى مطاردة الخارجين على القانون فى سيناء شىء مهم جدا، لكن للأسف لا ولن يكفى مهما طال أمده.

نخطئ دائما حينما نتصور أن حل مشكلة سيناء فى جيب الأمن. ونخطئ أكثر حينما نعلق الأمر على شماعة المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية.

المؤامرة موجودة لا شك، لكنها لا تعمل إلا من خلال أوضاع محلية، نحن السبب فيها. وعندما نفشل منذ عودة سيناء قبل أكثر من ثلاثين عاما فى حل مشاكلنا فمن العار أن نحمل المشكلة فقط لإسرائيل أو لأمريكا أو لبضعة تنظيمات متطرفة فى العريش أو غزة.

منذ عشرات السنين يقول الجميع إن الحل هو تعمير سيناء بصورة شاملة.. ولن يحدث ذلك إلا بتوافق وطنى شامل.. من دون ذلك لن تجدى أى خطة مهما حسنت النوايا.

مرسي يؤيد تدخلاً عسكرياً عربيا في سوريا مستشاره سيف عبد الفتاح ربط الأمر بمعرفة حدود وأهداف هذا التحرك




في أول موقف سياسي جديد يصدر عن الرئاسة المصرية، كشف سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، أمس السبت، أن مصر مستعدة للمشاركة في تدخل عسكري عربي في سوريا لإنهاء أزمتها، مجددة موقفها الرافض للتدخل الأجنبي في سوريا. 

وقال عبد الفتاح في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية إن "مصر تدرس المقترح القطري بشأن التدخل العسكري العربي في سوريا، وستجري اتصالات مع الدوحة وأنقرة قريبا حول هذا المقترح".

وأشار مستشار مرسي إلى أن "القاهرة قد تدفع تركيا لتنشيط المقترح القطري ودعم التدخل العربي في سوريا"، مضيفا أن "هذا الأمر سيتطرق إليه لقاء الرئيس مرسي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما المنتظر".

وأضاف عبد الفتاح "نحن مستعدون من حيث المبدأ للمشاركة في التدخل العربي في سوريا، ولكن بعد التعرف على حدود وأهداف وملامح هذا التدخل"، مشددا على "تمسك مصر برفض التدخل الأجنبي في سوريا".

وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة دعا، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، إلى تدخل عربي في سوريا، مشددا على أنه "من الأفضل للدول العربية أن تتدخل انطلاقا من واجباتها الإنسانية والسياسية والعسكرية، بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى موقف موحد بشأن سوريا".

وسبق للرئيس مرسي أن طالب في أكثر من مناسبة الرئيس بشار الأسد بالرحيل عن السلطة، معتبرا أنه لا مجال للحديث عن إصلاحات في هذه الآونة، لكن التغيير ووقف النزيف.

وعن المبادرة المصرية الرباعية لحل الأزمة السورية، قال عبد الفتاح "من السابق للأوان القول إنها أخفقت، ولكن نستطيع وصفها بأنها مبادرة النفس الطويل"، مضيفاً أن "إلغاء اجتماع دول المبادرة الرباعية في نيويورك الأسبوع الماضي، لا يعني فشلها ولكن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية بين دول المبادرة (مصر وتركيا وإيران والسعودية) وربما نحاول أن نجعل الأمور تصل لاتفاق الحد الأدنى".

ابراهيم عيسى يكتب ليبراليو الوهابية فى دستور الإخوان



فرقٌ كبيرٌ بين التوفيق والتلفيق..
جهود حثيثة نشهدها الآن فى لجنة الدستور سواء من الإخوان أو من الأعضاء الذين اختارهم الإخوان من غير التيار الإسلامى لزوم تجميل اللجنة، تسرع من إيقاع وحماس تمثيل مسرحية التنازلات المشتركة من الطرفين حتى تقطع الطريق على كشف عورات هذا الدستور وعوار واضعيه.
إن لجوء الإخوان المتلهف إلى الإخوة المحسوبين على القوى المدنية (ونحتسبهم عند الله) إنما يشبه الاستعانة بمحلل يبيح الزيجة غير المشروعة لهدف واحد هو إنقاذ وجه الطرفين ذوَى الوجهين.
الإخوان الذين يسعون للاستحواذ على الدولة ويستخدمون نفس الأساليب الفجة والتعسة التى احترفها مِن قبلهم النظام السابق، يريدون تمرير دستور يسمح لهم بالترويج لجمهورهم ثم لمستهدفيهم من الجمهور أنهم نصروا الإسلام وأعزوا الشريعة وواجهوا الملاحدة وأعداء المشروع الإسلامى.
حقيقة الأمر أن الإخوان والسلفيين يريدون من الدستور أن يكون دعايتهم الانتخابية فى معركة الانتخابات البرلمانية القادمة، فهو إنجازهم الوحيد إلى جانب إنجاز تحوُّل الرئيس مرسى إلى واعظ مصر الأول وأشهر خطيب مسجد فى العالم.
أما المحسوبون على التيار المدنى والذين، يا للمفارقة، يتحدثون عن أنفسهم باعتبارهم ليبراليين بينما هم يرضون بالتنازل عن قيم الحرية والعقل ويتوافقون مع التخلف ويضعون نظريات للقبول برجعية البداوة فهم فعلا ليبراليو الوهابية الجدد، يريدون دورا تحت الأضواء التى خَبَت عنهم وتكثفت على غيرهم والتزموا نفس المنهج السقيم القديم وهو أن يحاولوا لعب دور المعارضة الرسمية المستأنِسة المعترِفة بتفوق الحزب الحاكم ليتحصلوا منه على الفتات من المقاعد فى تنسيق انتخابى خائب كعادة هذا المنهج الذى ينتهى به الحال دائما إلى تحول هؤلاء إلى قطط منتظرة أمام محلات السمك.
الطرفان، مع اعترافى بحسن نية البعض وإخلاص البعض الأقل، يدّعيان القدرة على التوفيق بين مطالب المدنية ومساعى الغلوّ والتطرف الدينى، ولا أحد قال لنا كيف ستتم معجزة إبراء الأكمه وشفاء الأبرص عن طريق هؤلاء، فالمؤكد أن مادة فى الدستور تنص على حرية عقيدة لا يمكن أن تتوافق مع مادة تحدد العقيدة بأنها الأديان الثلاثة، واستمرار المادتين حتى نُرضِى الطرفين تلفيق لا توفيق.
ثم عندما تكون هناك مادة تبيح زواج القاصرات، وإن تلميحًا، لا يمكن أن تتوافق مع مادة تتحدث عن الحفاظ على حقوق الطفل، واستمرار المادتين معًا حتى يشعر كل طرف أنه نجح فهذا تلفيق لا توافق.
وأن يكون هناك نص على حرية الصحافة ثم آخَر على حق تعطيل الصحف، فكيف يتصور السادة الملفقون من جماعتنا فى الإخوان أو ليبراليى الوهابية أن هذا يَخِيل على الناس كأنه لا تناقض أو تنافر؟!
يناضل الإخوان كى يخرجوا بهذا الدستور من كهفهم الذى يحرسه الغريانى بتوتره التوافقى! ممسكين فى يدهم بليبراليى الوهابية كشهود من أهلها ويهللون بخروج دستور الثورة، وهو دستور يليق بأن يكون دستور ثورة القاهرة الأولى فى أثناء الحملة الفرنسية لا ثورة يناير!
لكن هذا الدستور التلفيقى لا يمنح لهؤلاء ولا أولئك براءة من التلفيق، بل الأمر ممارسة علنية للفحشاء السياسية ليبرر ليبراليو الوهابية لأنفسهم مهزلتهم وتجارتهم الفاسدة مع الغلوّ والتطرف، وليصرحوا ويثرثروا ما شاؤا أن يفعلوا وُسْع الطاقة، وهى واسعة والحمد لله، لكن هذا لن يحقق لهم إلا مكانة ممتازة فى قهوة بعرة حيث الكومبارس المتميزون ينتظرون طول الوقت دور البطولة… الذى لا يجىء أبدا.